قانون التجنيس لم يعد مجرد بند قانوني في دفاتر الأنظمة، بل أصبح نافذة أمل وأحيانًا بابًا للتحديات، خاصةً مع تعقيد العلاقات الإنسانية العابرة للحدود. في زمن تزداد فيه حالات الزواج بين الجنسيات المختلفة، يتصدر قانون التجنيس المشهد كعامل حاسم في تقرير مصير الأُسر، وكمفتاح للاندماج أو العزلة. إنه قانون يرسم ملامح الهوية والانتماء، ويحدد من يُمنح حق المواطنة ومن يُبقي على هامش الانتظار.
وفي هذا السياق، تبرز منصة توثيق لتصاريح الزواج كحلقة وصل حيوية بين الأفراد والقوانين، حيث تساعد في تسهيل الإجراءات القانونية وتقديم الاستشارات حول شروط التجنيس المرتبطة بالزواج. فالمنصة لا تُعنى فقط بتوثيق العلاقات رسميًا، بل تسهم أيضًا في فهم الأبعاد القانونية لقانون التجنيس وتطبيقه على أرض الواقع، مما يجعلها مرجعًا موثوقًا لكل من يسعى لتأمين حياة قانونية مستقرة تحت مظلة الزواج المختلط.
ينظم قانون التجنيس السعودي منح الجنسية للمقيمين وفق شروط محددة، مثل الإقامة الطويلة واللغة العربية وحسن السيرة، ويهدف إلى ضم الكفاءات وتعزيز الانتماء الوطني.
حالات منح الجنسية بالميلاد وفقًا للنظام المعتمد
يمنح نظام الجنسية السعودي الجنسية بالولادة في حالات محددة تُراعي الجوانب الإنسانية والقانونية، سواء كان المولود داخل المملكة أو خارجها. وبحسب النظام، تُمنح الجنسية السعودية في الحالات التالية:
- إذا وُلد الطفل لأب سعودي أو لأم سعودية، سواء داخل المملكة أو خارجها.
- إذا كان الأب مجهول الجنسية أو عديم الجنسية، وتمت ولادة الطفل داخل أراضي المملكة.
- إذا وُجد الطفل لقيطًا في المملكة، ولم يُثبت وجود والدين معروفين له، فيُعد سعوديًا حتى يثبت العكس.
- إذا كانت الأم مجهولة الجنسية أو لا تحمل أي جنسية، وتمت ولادة الطفل داخل المملكة.
- الأطفال المولودون لأبوين غير معروفين أو لم يتم إثبات نسبهما، داخل الأراضي السعودية.
- تأتي هذه الأحكام انسجامًا مع المبادئ الإنسانية، وتعكس التزام المملكة بعدم ترك أي طفل بلا هوية قانونية داخل أراضيها.
ولمن يواجه حالات زواج تتطلب توثيقًا قانونيًا تمهيدًا لأي طلب تجنيس لاحق، تُعد منصة توثيق لتصاريح الزواج جهة موثوقة لتيسير الإجراءات الرسمية وتقديم الاستشارات ذات الصلة.
قانون التجنيس السعودي 2025: الشروط الجديدة لمنح الجنسية وفق رؤية المملكة
شروط التجنيس للكفاءات المتميزة:
- امتلاك مؤهلات أكاديمية رفيعة وخبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال التخصص.
- إثبات الإقامة المتواصلة داخل المملكة لمدة لا تقل عن 8 سنوات.
- اجتياز المتطلبات الأمنية، مع سجل جنائي خالٍ من السوابق.
شروط التجنيس لمواليد المملكة:
- أن يكون المولود من أبوين مقيمين إقامة قانونية داخل السعودية.
- الاستمرار في الإقامة حتى بلوغ سن الرشد.
- إجادة اللغة العربية تحدثًا وكتابة.
شروط تجنيس زوج أو زوجة المواطن السعودي:
- وجود عقد زواج موثق رسميًا لدى الجهات المختصة.
- إقامة دائمة في المملكة لمدة 5 سنوات متتالية بعد الزواج.
- التمتع بحسن السيرة والسلوك، دون سوابق أمنية.
شروط تجنيس أبناء القبائل النازحة:
- تقديم ما يثبت الانتماء لإحدى القبائل النازحة.
- الإقامة الدائمة داخل أراضي المملكة.
- إحضار شهادة تثبت خلو السجل من الجرائم الأخلاقية.
آلية النقاط:
- يتم منح الجنسية بناءً على نظام نقاط يشمل: المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، نوع المهنة، ومستوى إتقان اللغة العربية.
المستندات المطلوبة:
- جواز سفر ساري الصلاحية من بلد الجنسية الأصلية.
نظام التجنيس القديم في السعودية
قبل صدور القانون الجديد لعام 2025، كان نظام التجنيس السابق أكثر بساطة وأقل تعقيدًا من حيث الشروط والمعايير، إذ اقتصر على اشتراطات عامة دون التوسع في تفاصيل دقيقة أو تصنيفات متعددة. وقد تضمن ما يلي:
الشروط العامة لتجنيس الأجانب:
- بلوغ المتقدم سن الرشد وإقامته في المملكة لمدة لا تقل عن 10 سنوات متصلة.
- تمتعه بسلامة العقل والجسم، إلى جانب حسن السيرة والسلوك.
- إثبات امتلاك مصدر دخل مشروع ومستقر داخل المملكة.
الشروط المرتبطة بالسجل الجنائي:
- ألا يكون المتقدم قد أُدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأخلاق، وألا تتجاوز مدة سجنه ستة أشهر.
المستندات المطلوبة:
- تقديم طلب رسمي للحصول على الجنسية، مرفق بجواز سفر ساري المفعول أو وثيقة بديلة معترف بها.
- إرفاق كافة الوثائق الداعمة، مثل إثباتات الإقامة والمهنة ومصدر الدخل.
المادة التاسعة من النظام القديم:
- أتاحت المادة التاسعة للأجانب التقدُّم بطلب الحصول على الجنسية السعودية شريطة الالتزام بالإقامة المستمرة داخل المملكة، وحُسن السيرة، وإثبات مصدر دخل قانوني.
تحديد جنسية الأبناء عند بلوغ سن الرشد
تنص المادة رقم 14 من نظام الجنسية السعودي على أنه في حال حصول الوالدين على جنسية أجنبية، يُمنح الأبناء الحق في اختيار جنسيتهم عند بلوغهم سن الرشد، مما يضعهم أمام قرار سيادي يحدد مستقبل انتمائهم القانوني والوطني.
تحولات جوهرية في قانون الجنسية السعودي
شهد قانون الجنسية السعودي تعديلات جوهرية تعكس توجهًا أكثر مرونة واحترافية في التعامل مع طلبات التجنيس. ومن أبرز التعديلات، إسناد صلاحية البت في منح الجنسية لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على توصية من وزير الداخلية، وهو ما يمنح السلطة التنفيذية مساحة أوسع للنظر في الحالات الاستثنائية.
كما تضمنت التعديلات إعادة صياغة معايير الأهلية، لتشمل اشتراط الإقامة النظامية المستمرة، وإتقان اللغة العربية، وخلو السجل الجنائي من أي سوابق، ما يعزز من جودة وانتقائية منح الجنسية بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.
هل يستفيد أبناء المقيمين ومواليد المملكة من تعديلات قانون الجنسية؟
رغم أن قانون الجنسية السعودي لا يمنح المواليد داخل المملكة أو أبناء المقيمين الجنسية بشكل تلقائي، فإن التعديلات الأخيرة أضفت قدرًا أكبر من المرونة في دراسة هذه الحالات، خاصةً لمن تنطبق عليه معايير دقيقة، من بينها:
- الإقامة النظامية والطويلة داخل المملكة،
- استكمال التعليم في المؤسسات السعودية،
- إتقان اللغة العربية،
- والتمتع بسجل أمني خالٍ من أي مخالفات.
وتأتي هذه التعديلات لتفتح المجال أمام فئات نشأت وتربّت في السعودية، وتُظهر التزامًا فعليًا بالهوية والقيم الوطنية، للحصول على فرصة متوازنة للنظر في طلبات التجنيس.
آلية التقديم على الجنسية السعودية: خطوات نظامية ومراجعة دقيقة
يُتاح التقديم للحصول على الجنسية السعودية عبر منصة “أبشر” الإلكترونية أو من خلال مراجعة إمارات المناطق، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المعتمدة في النظام. يشترط على المتقدّم تعبئة نموذج طلب الجنسية بدقة، وإرفاق جميع الوثائق الرسمية، والتي تشمل:
- جواز السفر ساري المفعول،
- سجل الإقامة النظامية،
- المؤهلات العلمية الموثقة،
- والسيرة الذاتية المفصّلة.
عقب تقديم الطلب، تتولى لجنة مختصة مراجعة الملفات، والتحقّق من توافر الشروط النظامية، ثم رفع التوصيات إلى وزارة الداخلية لاتخاذ القرار المناسب بشأن منح الجنسية.
تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية
أثار تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية حالة من التفاعل الكبير داخل المجتمع السعودي، حيث تصدّر وسم #تجنيس_أبناء_المواطنات قوائم الموضوعات الأكثر تداولًا على منصات التواصل الاجتماعي. وقد صدر التعديل الجديد بموجب مرسوم ملكي، ليشكّل محطة تنظيمية جديدة في ملف منح الجنسية، وسط تباين ملحوظ في الآراء بين مؤيد يراه خطوة نحو الحوكمة، ومعارض يعتبره تعقيدًا للإجراءات.
ما الجديد في نص المادة الثامنة؟
ينص التعديل الحديث على استبدال عبارة “بقرار من وزير الداخلية” بعبارة “بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير الداخلية”، وهو ما يُعد نقلًا لصلاحية منح الجنسية من مستوى وزاري إلى أعلى سلطة تنفيذية في الدولة.
ورغم أن التعديل لا يمنح الجنسية تلقائيًا لأبناء المواطنات السعوديات، إلا أنه يُعيد رسم مسار اتخاذ القرار، وهو ما اعتبره البعض ضمانًا لمزيد من الضبط القانوني والمؤسسي، في حين يرى آخرون أن نقل الصلاحية قد يضاعف من صعوبة إجراءات التجنيس ويحدّ من فرص أبناء السعوديات في الحصول على الجنسية
شروط الحصول على الجنسية السعودية وفق المادة الثامنة المعدلة
بحسب المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودي بعد التعديل، يتعيّن على المتقدّم لطلب الجنسية استيفاء الشروط التالية:
- التمتّع بحسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر بحقه حكم في جريمة جنائية أو أخلاقية تتجاوز عقوبتها ستة أشهر.
- إجادة اللغة العربية تحدثًا وكتابة.
- تقديم الطلب رسميًا خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد.
ورغم وضوح هذه المعايير، فإن التعديل الأخير لم يتضمّن نصًا صريحًا يمنح أبناء المواطنات السعوديات الجنسية تلقائيًا، وهو ما أعاد الجدل إلى الواجهة حول مدى أحقية أبناء السعوديات في نيل الجنسية، وسط دعوات لتوسيع نطاق الاستثناءات بما يحقق العدالة الأسرية ويواكب تطلعات المجتمع.
انقسام مجتمعي حول التعديل
شهد التعديل الأخير على نظام الجنسية السعودي انقسامًا واضحًا في الآراء؛ فبينما يرى فريق من المؤيدين أن التعديل يعزز حماية النسيج الاجتماعي ويُسهم في تنظيم منح الجنسية بما لا يخل بالتركيبة السكانية للمملكة، يذهب آخرون إلى أن من حق المرأة السعودية أن تمنح جنسيتها لأبنائها، تمامًا كما يحق للرجل السعودي ذلك.
وقد عبّر العديد من المغردين والمغردات عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا) عن استيائهم من التمييز القائم، مؤكدين أن الجنسية ليست مجرد وثيقة رسمية، بل هي حق إنساني أصيل يوفّر للأبناء الاستقرار القانوني والعاطفي، لا سيما في حالات الحضانة أو في شيخوخة الأم ورعايتها لأسرتها.
تعديل نظام الجنسية في إطار رؤية السعودية 2030
يرى مختصون أن تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية لا يمكن فصله عن المسار الاستراتيجي لـرؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية وتعزيز بيئة المملكة كحاضنة للكفاءات والمواهب.
وفي هذا السياق، سبق أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرًا ملكيًا بمنح الجنسية لعدد من الشخصيات البارزة في مجالات الطب، الفقه، الثقافة، التقنية، والرياضة، دعمًا لمسيرة التنمية الوطنية.
ويرجّح مراقبون أن يشكّل ملف أبناء المواطنات محورًا لإصلاحات قانونية مستقبلية تتولاها رئاسة مجلس الوزراء، في إطار تنظيم التجنيس بطريقة تراعي المصالح العليا للدولة دون المساس بالثوابت الاجتماعية.
ويمثّل قانون الجنسية السعودي الجديد، وخاصة التعديلات الأخيرة التي طالت المادة الثامنة، مرحلة متقدمة من مراحل التحديث التشريعي في المملكة. ورغم غياب نص صريح يمنح أبناء السعوديات الجنسية تلقائيًا، إلا أن هذه التعديلات قد تكون تمهيدًا لتحوّلات أوسع نطاقًا في قادم السنوات. ومع استمرار الجدل المجتمعي، تبقى الأنظار متّجهة نحو القرارات التنفيذية المقبلة التي ستحدد ملامح المرحلة التالية، ضمن الإطار الطموح لرؤية 2030.
هل يشمل تعديل المادة الثامنة أبناء السعوديات من غير السعوديين؟
رغم الزخم الذي رافق تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية، إلا أن النص المعدّل لم يتضمّن بندًا صريحًا يمنح أبناء المواطنات الجنسية تلقائيًا، ما أبقى الجدل قائمًا في الأوساط القانونية والاجتماعية.
ورغم أن شريحة واسعة من المتابعين كانت تأمل في تضمين تسهيلات واضحة لأبناء السعوديات، فإن التعديل اقتصر على نقل صلاحية منح الجنسية إلى رئيس مجلس الوزراء، دون أي تغيير مباشر في شروط الاستحقاق أو الفئات المشمولة.
ومع ذلك، يرى كثيرون أن هذا التعديل يمثّل خطوة تمهيدية ضمن مسار إصلاحي أوسع، قد يشمل في المستقبل إعادة النظر في أوضاع أبناء المواطنات، لا سيما في ظل تصاعد المطالب المجتمعية والحقوقية الداعية إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في حق نقل الجنسية للأبناء، انسجامًا مع توجهات الدولة نحو التحديث القانوني وتحقيق العدالة الاجتماعية.
لماذا نُقلت صلاحية التجنيس إلى رئيس مجلس الوزراء؟
إن تحويل صلاحية منح الجنسية السعودية من وزير الداخلية إلى رئيس مجلس الوزراء لا يُعد مجرد إجراء إداري، بل يعكس البُعد السيادي العميق لهذا القرار، لما يحمله من تأثيرات وطنية وأمنية واجتماعية بعيدة المدى.
تنظر الدولة اليوم إلى ملف الجنسية بوصفه أحد الملفات السيادية من الدرجة الأولى، الذي يستوجب أعلى درجات التدقيق والتقنين، وضمان توافقه مع مصالح الدولة الاستراتيجية.
كما أن إسناد القرار إلى مجلس الوزراء يمنح العملية تنظيمًا أكثر شمولًا، ويُتيح للجهات المعنية التنسيق المؤسسي بين الوزارات والهيئات ذات العلاقة لتقييم طلبات التجنيس وفق معايير دقيقة، خاصةً مع التوجّه الجديد نحو استقطاب الكفاءات والمواهب العالمية بما يخدم رؤية المملكة 2030. إن هذا التغيير يُؤسس لمرحلة أكثر وعيًا وحوكمة في إدارة الهوية الوطنية.
هل يُعَدّ التعديل الجديد تقييدًا لفرص التجنيس أم تمهيدًا لتيسيرها؟
لم يتضمن التعديل الأخير على نظام الجنسية السعودية أي تغييرات على مستوى الشروط أو المعايير الأساسية، بل اقتصر على إعادة تنظيم الجهة المخوّلة باتخاذ القرار، من خلال نقل الصلاحية من وزير الداخلية إلى رئيس مجلس الوزراء.
هذا التحوّل أثار قراءتين متباينتين: فهناك من يرى أن مركزة القرار قد تؤدي إلى تباطؤ في الإجراءات نتيجة لارتفاع مستوى التدقيق والمراجعة، في حين يرى آخرون أن رفع الملف إلى مستوى استراتيجي من شأنه تسريع منح الجنسية للفئات المستحقة، خصوصًا الكفاءات النوعية التي تُسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وعلى الأرجح، فإن الهدف الأساسي من هذا التعديل هو تحقيق توازن دقيق بين حماية الهوية الوطنية، وفتح المجال أمام استقطاب الفئات المؤهلة التي تمثّل إضافة حقيقية للنسيج المجتمعي والاقتصادي للمملكة، بما في ذلك أبناء المواطنات السعوديات، الذين يُنظر إليهم بوصفهم جزءًا أصيلًا من المجتمع ويستحقون معالجة قانونية عادلة ومتزنة
المجتمع السعودي وتجـنيس أبناء المواطنات
يشهد المجتمع السعودي حالة من الانقسام الواضح في موقفه من قضية تجنيس أبناء المواطنات السعوديات. فهناك شريحة واسعة ترى في هذا المطلب حقًا مشروعًا، يحقق العدالة والمساواة بين المرأة والرجل، ويمنح كل أم سعودية حقها في نقل جنسيتها لأبنائها دون شروط تُقيد هذا الاستحقاق الإنساني.
في المقابل، تُعبّر فئة أخرى عن تحفّظها حيال التجنيس، مدفوعة بمخاوف تتعلق بـالحفاظ على الهوية الوطنية وتركيبة المجتمع السكانية. ويكشف هذا الجدل عن صراع قائم بين مفاهيم المواطنة الحديثة والتقاليد الاجتماعية، مما يجعل هذا الملف من أكثر القضايا حساسية وتعقيدًا على الساحة الوطنية.
ومع التوجّه المتزايد نحو تحديث المنظومة القانونية في المملكة، والانفتاح على مفاهيم جديدة في إدارة شؤون الجنسية والمواطنة، من المُرجّح أن تشهد المرحلة المقبلة تحوّلًا تدريجيًا في نظرة المجتمع تجاه هذه القضية، خاصة إذا ما تم دمج الاعتبارات القانونية والإنسانية ضمن إطار وطني متوازن.
شروط التجنيس في السعودية للأجانب
- الإقامة الدائمة: يجب أن يكون المتقدّم مقيمًا بصفة نظامية داخل المملكة لمدة لا تقل عن 10 سنوات متتالية.
- بلوغ سن الرشد: يشترط أن يكون عمر المتقدّم 18 سنة فأكثر عند التقديم.
- حسن السيرة والسلوك: ألا يكون المتقدّم قد أدين بحكم قضائي في جريمة أخلاقية أو جنائية، وألا يكون قد سُجن لمدة تتجاوز 6 أشهر لأي سبب جنائي.
- إجادة اللغة العربية: يجب أن يكون المتقدّم متقنًا للغة العربية تحدثًا وكتابة.
- القدوم المشروع: يجب أن يكون دخول المتقدّم إلى المملكة بشكل قانوني ومشروع.
- الارتزاق بطرق مشروعة: يشترط أن يكون للمتقدّم مصدر دخل ثابت ومشروع داخل المملكة.
- تقديم الطلب خلال سنة من البلوغ: لمن وُلد في المملكة، يجب تقديم طلب الحصول على الجنسية خلال سنة واحدة من بلوغ سن الرشد.
- عدم وجود أي ملاحظات أمنية: لا يجوز منح الجنسية لمن يُشكّل خطرًا على الأمن الوطني أو النظام العام.
- نظام النقاط: يخضع طلب التجنيس لنظام نقاط يشمل المؤهل العلمي، نوع المهنة، سنوات الخبرة، والمهارات اللغوية، وكلما زادت النقاط، زادت فرص الحصول على الجنسية.
متى يُفتح باب التجنيس في السعودية؟
لا يرتبط التجنيس في المملكة العربية السعودية بمواعيد موسمية أو فترات محددة، بل يتم وفق نظام مستمر قائم على دراسة الحالات وتوفر الشروط القانونية المنصوص عليها في نظام الجنسية. يمكن للأجانب الذين تنطبق عليهم الشروط الأساسية—مثل الإقامة الطويلة، حسن السيرة، وإجادة اللغة العربية—التقديم في أي وقت من خلال القنوات الرسمية، مثل منصة “أبشر” أو مراجعة إمارات المناطق.
في المقابل، فإن تجنيس أصحاب الكفاءات النادرة والموهوبين يخضع لقرارات سيادية تصدر بأوامر ملكية مباشرة، كجزء من رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى استقطاب العقول والخبرات النوعية. هذا النوع من التجنيس لا يحتاج إلى فتح باب رسمي، بل يُمنح بشكل انتقائي لمن تنطبق عليه المعايير، بناءً على توصيات الجهات المختصة ورفعها إلى مقام رئاسة مجلس الوزراء.
الأسئلة الأكثر شيوعًا
هل يمنح التعديل الجديد الجنسية السعودية تلقائيًا لأبناء المواطنات؟
لا، تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودي لا ينص صراحة على منح الجنسية تلقائيًا لأبناء المواطنات. التعديل اقتصر على نقل صلاحية اتخاذ القرار من وزير الداخلية إلى رئيس مجلس الوزراء، مما يعني أن هذا الملف لا يزال بحاجة إلى توجيه سياسي أو صدور لائحة تنفيذية توضح آلية البت في طلبات أبناء السعوديات.
ما هي شروط الحصول على الجنسية السعودية وفق النظام الجديد؟
بحسب النظام القائم، لا تزال شروط التجنيس الأساسية كما هي، وتشمل:
- الإقامة الدائمة والمستمرة داخل المملكة،
- حسن السيرة والسلوك،
- خلو السجل الجنائي من السوابق.
- إجادة اللغة العربية تحدثًا وكتابة،
- تقديم طلب رسمي خلال سنة من بلوغ سن الرشد.
- ما تغيّر هو فقط الجهة المخوّلة باتخاذ القرار النهائي، وليس مضمون الشروط ذاتها.
ما تأثير تعديل نظام الجنسية على أبناء السعوديات المتزوجات من غير سعوديين؟
التعديل الحالي لم يتضمّن نصوصًا مباشرة تخص أبناء السعوديات، لكنه يُعد خطوة تمهيدية قد تُفضي لاحقًا إلى إصدار تسهيلات خاصة لهذه الفئة، خصوصًا في ظل تزايد الضغط المجتمعي والمطالب الحقوقية التي تدعو إلى تحقيق المساواة في نقل الجنسية بين الرجل والمرأة.
في النهاية، يظل قانون التجنيس أحد أبرز المفاصل القانونية التي تؤثر بعمق على حياة الأفراد والأسر، خاصة في ظل تزايد الارتباطات العابرة للجنسيات. وبين تعقيدات الإجراءات وتباين الشروط من دولة لأخرى، يصبح من الضروري الاستعانة بجهة موثوقة تسير بك نحو الطريق الصحيح. وهنا يأتي دور منصة توثيق لتصاريح الزواج، التي لا تكتفي بتيسير معاملات الزواج النظامي، بل تضع بين يديك الخبرة القانونية اللازمة لفهم واستيفاء شروط التجنيس، بما يضمن لك بداية آمنة وحياة مستقرة تحت مظلة القانون.